12 آذر 1358 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید. قانونی که تصویب و اجرای آن زمینه ساز پیشرفت و توسعه است و در این راستا باید مردم و مسئولان وقوف بیشتری نسبت به مفاد این قانون داشته باشند، خصوصا نمایندگان مجلس که قوانین موضوعه و اجرایی قانون اساسی را مصوب می‌کنند.

یک حقوقدان و مدرس دانشگاه با بیان اینکه ایران نخستین کشور پیشگام تدوین قانون اساسی در آسیا شناخته می‌شود، گفت: برای نخستین بار در آسیا قانون اساسی مشروطه در سال 1285 هجری شمسی به ‌فرمان مظفرالدین شاه قاجار و پس از اعمال فشار مردم و مشروطه خواهان در ایران با الگوبرداری از قانون اساسی کشورهای اروپایی مانند فرانسه و بلژیک به تصویب رسید و متمم قانون اساسی مشروطه تنها یک سال بعد و به دنبال آشکار شدن ایرادات موجود در قانون اولیه تدوین و پس از تصویب در مجلس شورای ملی به قانون اساسی مشروطه اضافه شد.

محمد شمعی  اظهار کرد: متمم قانون اساسی مشروطه بسیاری از ضعف‌های موجود ساختاری قانون اولیه را از بین برد، به‌طوری‌که اصل قانون اساسی مشروطه ساختار و روابط میان قوا را ترسیم می‌کرد و متمم آن به شکلی جدی حقوق مردم را مورد توجه و پیگیری قرار می‌داد.

این حقوقدان و مدرس دانشگاه درباره‌ سرنوشت قانون اساسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: خواست اصلی مردم در جریان انقلاب اسلامی برچیده شدن حکومت طاغوت و برپایی نظام اسلامی در کشور بود و بر همین اساس نیز پس از ایجاد تحولات بنیادین در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مردم پس از انقلاب اسلامی قانون اساسی جدید ایران در سال 1358 توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در 175 اصل بر اساس نظام جمهوری اسلامی به تصویب رسید. نظامی که اصل جمهوریت در آن به مفهوم دموکراسی و مردمی بودن اشاره داشته و اسلامیت نیز نشان‌گر مذهب رسمی کشور است.

نویسنده کتاب "درآمدی بر جرم‌انگاری و جرم‌زدایی" با اشاره به‌ یک‌بار ایجاد اصلاحات در متن قانون اساسی، با یادآوری اصل 177 قانون اساسی گفت: پایداری از ویژگی‌های قوانین اساسی کشورها است و ایجاد اصلاحات در متن قانون اساسی ایران، مطابق قانون با نظر مقام معظم رهبری قابل انجام است. قانون اساسی دربرگیرنده اصول و قواعد اصلی است و جزئیات یا تفسیرهای مربوط به این قانون باید در قالب قوانین عادی موضوعه انجام شود.

شمعی با مورد توجه قرار دادن نحوه برخورد با قانون اساسی طی سال‌های پس از تدوین آن به تقسیم‌بندی هشت‌گانه اصول موجود در قانون اساسی کشور پرداخت و در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: اگرچه برخی اصول قانون اساسی به علت خواست عمومی مردم و یا التزام دولت‌ها به توجه به این اصول طی سال‌های پس از تدوین قانون اساسی به‌صورت کامل در کشور اجرا شده‌اند، اما برخی اصول موجود در قانون اساسی نیز به علت عدم توان کافی دولت‌ها، یا نگاه آرمانی تدوین‌کنندگان و ... فرصتی برای بروز و ظهور نیافتند.

این حقوقدان و مدرس دانشگاه به تأخیر اجرایی برخی اصول قانون اساسی اشاره کرد و ادامه داد: به‌عنوان‌مثال بر اساس اصل 6 و 7 قانون اساسی شوراها باید از سال 1358 در کشور راه‌اندازی می‌شدند اما در عمل سازوکار تشکیل شوراهای شهر و روستا در سال 1377 و با یک تأخیر 20 ساله فراهم شد.

وی افزود: برخی اصول قانون اساسی در زمان فعالیت دولت‌های مختلف به شکلی خاص از سوی آن‌ها تفسیر و به مرحله اجرا گذاشته شدند و به همین دلیل نیز هرگز نتوانستند اهداف اصلی و اصولی خود را در جامعه تحقق ببخشند، به‌عنوان‌مثال اصل خصوصی‌سازی بر اساس اصل 44 قانون اساسی علاوه بر این‌که نتوانست به شکلی اصیل در کشور به اجرا درآید، بلکه اقتصاد ایران نیز همچنان به‌صورت دولتی و وابسته به نفت اداره می‌شود.

نویسنده کتاب درآمدی بر جرم‌انگاری و جرم‌زدایی گفت: قانون‌گذار در مواردی به‌صورت صریح دستگاه‌های مربوطه را بدون ذکر در صورت توان مکلف به اجرای اصول قانون اساسی کرده است. با این‌وجود در شرایط کنونی اصولی مانند حق تأمین اجتماعی، حق برخورداری از شغل مناسب و شایسته و حق آموزش‌وپرورش رایگان تا دوره متوسطه و تا حد خودکفایی در دوره آموزش عالی در جامعه اجرا نمی‌شود.

وی در ادامه گفت: بر اساس اصل 115 قانون اساسی رییس‌جمهور باید از رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود و در این میان واژه «رجال» در هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری ابهام‌برانگیز است. این‌که آیا مفهوم از «رجال» سران سیاسی ایران هستند یا منظور مفهوم لغوی این کلمه است.

نویسنده کتاب حقوق قراردادهای اداری معتقد است: باوجود اینکه بر اساس قانون، رییس‌جمهور وظیفه اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد و از این‌رو باید بر متن این قانون تسلط کامل داشته باشد، اما در برخی دوره‌ها اعمال و تصمیمات رییس دستگاه اجرایی، خلاف قانون اساسی کشور بوده است.

وی به تفسیر اختلاف مفهومی میان قانون اساسی و حقوق اساسی پرداخت و اظهار کرد: حقوق اساسی بخش وسیعی از قانون اساسی را شامل می‌شود به‌طوری‌که بر پایه حقوق اساسی مردم نباید محدود به قانون اساسی شوند بلکه قانون اساسی سازوکاری برای تضمین حقوق اساسی مردم یک جامعه است با این‌وجود قوانین موضوعه دیگری هم به تضمین و تأمین این حقوق اساسی کمک می‌کند.

این حقوقدان و مدرس دانشگاه با مقایسه قانون اساسی ایران و فرانسه گفت: متن قانون اساسی فرانسه در مقایسه با قانون اساسی ایران بسیار ضعیف است، به‌طوری‌که در هیچ‌یک از 92 ماده ‌قانون اساسی فرانسه به حقوق ملت اشاره‌ای نشده است. با این‌ وجود مردم به‌واسطه وجود قوانین موضوعه و جانبی قوی و برخورداری عادلانه از دادگاه قانون اساسی در این کشور از حقوق اساسی بالایی برخوردار هستند.

شمعی نقش دیوان عدالت اداری در بررسی عادلانه دعاوی مردم را خوب اما ناکافی توصیف کرد و معتقد است که اگرچه بر اساس اصل 173 قانون اساسی دیوان عدالت اداری زیر نظر مستقیم رییس قوه قضاییه وظیفه رسیدگی به شکایات، تخلفات و اعتراضات مردم را نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها را بر عهده دارد اما وجود دادگاه قانون اساسی به‌عنوان عامل تضمین‌کننده اجرای قانون اساسی به نفع مردم در کشور الزامی به نظر می‌رسد.

وی در ادامه گفت: اکنون دولت با همکاری مجلس به دنبال ادغام کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه است این در حالی است که بر اساس اصل 35 قانون اساسی «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق ‌دارند برای خود وکیل مستقل انتخاب کنند» و اکنون اگر این لایحه در مجلس به تصویب برسد استقلال ضعیف موجود در کانون وکلای کشور از بین خواهد رفت.

نویسنده کتاب درآمدی بر جرم انگاری و جرم‌زدایی درباره فلسفه انتخاب وکیل برای یک فرد خاطرنشان کرد: طبق اصل برابری در محاکم، تمام اشخاص واردشده به یک‌نهاد قضایی باید در شرایط برابری نسبت به فضای حاکم بر دادگاه باشند اما اگر هم وکیل و هم دادرسی به قوه قضاییه تعلق داشته باشد آیا بازهم می‌توان گفت که اصل برابری بر اساس اصل 35 قانون اساسی رعایت شده است؟

نویسنده کتاب حقوق قراردادهای اداری ادامه داد: در برخی موارد قوانین مجلس یا ضعیف هستند و یا توان کافی برای اجرایی شدن را ندارد به‌طوری‌که پیش از این‌که قانون در صحن علنی مجلس مورد چکش‌کاری قرار گیرد در درون جامعه نقاط ضعف و قوت خود را بروز می‌دهد.

وی با اعلام اینکه تاکنون قوانین مجازات به‌صورت آزمایشی در جامعه اجرا شده‌اند، افزود: این مسئله گویای این حقیقت است که مجلس در تصویب قطعی قوانینی که حقوق و آزادی‌های مردم را محدود می‌کند هیچ‌گاه به قطعیت و اجماع کلی نرسیده است.

نویسنده کتاب درآمدی بر جرم انگاری و جرم‌زدایی معتقد است: عدم ثبات در دوره‌های مختلف مجلس به میزان زیادی از گرایش‌های سیاسی افراد حاضر در هر دوره تأثیر می‌پذیرد، به‌طوری‌که در بیشتر دوره‌های مجلس نمایندگان بیشترین زمان خود را صرف لغو مصوبات دوره‌های قبلی و تصویب مصوبات جدید و مدنظر خود می‌کنند.

شمعی با تأکید بر اینکه نمایندگان خانه ملت باید آگاهی خود را نسبت به اصول قانون اساسی افزایش دهند خاطرنشان کرد: این مسئله در بلندمدت باعث تصویب قوانینی می‌شود که هم از حیث محتوا و هم از حیث نگارش بدون نقص و اشکال هستند.

نویسنده کتاب درآمدی بر جرم انگاری و جرم‌زدایی گفت: یکی از مهم‌ترین اصول قانون اساسی اصل تفکیک قوا است، به‌طوری‌که بر اساس قانون، قوه مقننه وظیفه قانون‌گذاری، قوه مجریه وظیفه اجرای غیر تدافعی قوانین و قوه قضاییه وظیفه اجرای تدافعی قوانین را دارد.

حجت‌الاسلام قدرت الله خسروشاهی، حقوقدان با موردتوجه قرار دادن موضوع تدوین قانون اساسی اظهار کرد: اهمیت تدوین قانون اساسی از دیدگاه امام خمینی (ره) تا به آنجا بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی نخستین انتخابات کشور به تعیین مجلس خبرگان قانون اساسی اختصاص یافت.

وی افزود: قانون اساسی ایران از یک‌سو محصول تجارب بشری و از سوی دیگر برگرفته از اندیشه‌های سیاسی متفکران بزرگ است تا از این طریق زمینه نهادینه شدن قانون در اداره امور کشور فراهم شود.

این حقوقدان و عضو هیات‌علمی دانشگاه اصفهان فصل مربوط به حقوق ملت را یکی از مهم‌ترین و برجسته‌ترین بخش‌های قانون اساسی دانست و گفت: حقوق اساسی تعیین‌شده برای مردم بر اساس معیارهای مطرح‌شده در قانون اساسی کامل منطبق بر اصول مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر است و این مسئله نشان‌دهنده التزام قانون‌گذاران به رعایت حقوق آحاد جامعه است.

خسروشاهی ادامه داد: در قانون اساسی ساختار نظام، نظام جمهوری اسلامی شناخته‌شده است به‌طوری‌که جمهوریت قالب حکومت را تشکیل می‌دهد و محتوا و اساس نظام نیز بر پایه اسلامیت آن بنا نهاده شده است و به‌صورت کلی می‌توان گفت که تمام اصول قانون اساسی در تبیین همین اسلامیت و جمهوریت استوار شده است و اهمیت این دو مفهوم نیز تا به آنجا است که اسلامیت و جمهوریت به‌عنوان دو اصل اصلی و بنیادین هیچ‌گاه مشمول تغییر و تحولات احتمالی قانون اساسی قرار نمی‌گیرند.

وی قانون اساسی ایران را یکی از مترقی‌ترین قوانین وضع‌شده در میان کشورهای منطقه، آسیا و اروپا دانست و چنین ابراز عقیده کرد: در این قانون نه‌تنها حق مردم به رسمیت شناخته‌شده بلکه به مبانی و افکار دینی نیز توجه شده است. بااین‌وجود اگرچه قانون‌گذاران در مقام قانون‌گذاری به‌خوبی عمل کرده‌اند، اما مجریان قانون در مقام عمل به‌خوبی از عهده اجرای قانون برنیامده و به توفیقات زیادی دست نیافته‌اند.